به نقل از «مهر»

اعتراض به رای دیوان عالی کشور در حوزه تغییر کاربری

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۴۵۲۲

به گزارش خبرنگار مهر، دوم اردیبهشت روز جهانی زمین است. به همین مناسبت امروز نشست خبری رضا سازمان امور اراضی کشور برگزار شد. رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به پرسش مهر مبنی به آمار تغییر کاربری اراضی و این که این قانون برای تمام تغییر کاربری‌های سال‌های قبل هم قابلیت اجرا دارد، عنوان کرد: از سال ۷۴ که قانون حفظ کاربری در کشور تصویب شد هرگونه ساخت و ساز در اراضی غیرمجاز قابل پیگیری بوده و سازمان امور اراضی موظف به برخورد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این موضوع در سنوات مختلف پیگیری شده و مشمول گذشت زمان نمی‌شود. البته سال گذشته بر اساس رأی دیوان عالی کشور اگر از عمر تغییر کاربری ۳ سال گذشته و کاری انجام نشده باشد دیگر مشمول قوانین کیفری کشور نمی‌شود.

افلاطونی با بیان اینکه سازمان امور اراضی نسبت به این موضوع اعتراض دارد، گفت: سازمان پیگیر اصلاح این رأی است و قوه قضائیه هم نظر با سازمان امور اراضی است. موضوع در حال پیگیری تا اصلاح رأی هستیم.

امار تغییر کاربری
در ادامه سرهنگ اکبر امینی، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور درباره آمار تغییر کاربری گفت: سال گذشته حدود ۷۵ هزار هکتار تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد که از این آمار ۴ هزار و ۸۳۴ هکتار کارشناسان به محل رفته و دستور به توقف عملیات داده شد.

وی افزود: حدود ۲۶ هزار ۳۵۳ هکتار که مبادرت به کشیدن دیوار و… شده بود تخریب شد.

او ادامه داد: همچنین ۱۵۲۳ هکتار بنای کامل انجام شده بود که با اخذ حکم مرجع قضائی ساختمان‌ها قلع و قمع شد.

سرهنگ امینی با بیان اینکه بیشتر کاربری در استان‌های شمالی در حال انجام است، گفت: امسال با کمک رسانه‌ها در ایام نوروز تماس مربوط به اطلاع رسانی برای تغییر کاربری ۶۸ درصد افزایش داشت. همچنین سال گذشته ۳۱ درصد افزایش اطلاع رسانی درباره تغییر کاربری با کمک مردم داشتیم که نشان از همگرایی دارد.

کد خبر 5762903 فاطمه امیر احمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان امور اراضی کشور نوروز رضا افلاطونی قوه قضاییه وزارت راه و شهرسازی بورس وضعیت ترافیکی جاده ها وزارت جهاد کشاورزی روسیه ایران وام مسکن بانک مرکزی ایران قیمت دلار صنعت خودروسازی خلیج فارس دلار گندم بافت فرسوده سازمان امور اراضی تغییر کاربری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۴۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282